الخميس, نوفمبر 14, 2024
spot_img
- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات

الرئيسيةأخبار رئيسيةمصر تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً لانتاج الهيدروجين الاخضر بحلول 2030

مصر تسعى لأن تكون مركزاً عالمياً لانتاج الهيدروجين الاخضر بحلول 2030

كتبت: سمر صبرى 

بدت مصر خلال السنوات الماضية اهتمامًا بتنمية إنتاج الطاقة من مصادر صديقة للبيئة، وتهدف الحكومة إلى استخدام مواردها الهائلة من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إن تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر يمكن ان يساعد على تقليل الطاقة المنتجة من مصادر كربونية وتعزيز تأمين الطاقة.

لذلك تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى أن تصبح مصر مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الاخضر بحلول عام 2030 (لإنتاج 3.2 ملايين طن سنويًّا، وفق السيناريو الأخضر ترتفع إلى 9.2 ملايين طن بحلول عام 2040).

يأتي ذلك ضمن رؤية متكاملة في البرنامج الحكومى الذى يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027) لزيادة مساحة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، حيث تولى الحكومة اهتمامًا كبيرًا بزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء وتحفيز عدد من المشروعات الخضراء من بينها الهيدروجين الأخضر، فضلا عن تبني سياسات لرفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة. كما يتم العمل على تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدًا في هذا القطاع.

القانون الصادر حديثاً في شأن الحوافز الممنوحة لمشروعات الهيدروجين الأخضر:

في 27 يناير 2024، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون جديد بشأن الحوافز الممنوحة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالقانون رقم 2 لسنة 2024 (القانون الجديد).

يتضمن القانون الجديد ثماني (8) مواد تتناول نطاق الحوافز الممنوحة وأنواعها وشروطها ومتطلباتها، وينص القانون الجديد على سريانه في اليوم التالي لنشره (أي 28 يناير 2024).

الحوافز الممنوحة

يمنح القانون الجديد مشاريع الهيدروجين الأخضر حوافز ضريبية وغير ضريبية، وذلك على النحو التالي:

الحوافز الضريبية:

  • حافز الاستثمار النقدي المعروف باسم حافز الهيدروجين الأخضر ويعادل 33% إلى 55% من الضريبة المدفوعة عند الإقرار بالدخل الناتج عن مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته.
  • الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والإمدادات ووسائل النقل اللازمة لبدء المشروع.
  • فرض ضريبة بنسبة 0% كضريبة القيمة المضافة لصادرات مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

الحوافز غير الضريبية:

  1. الحصول على الموافقة الوحيدة (أي الرخصة الذهبية) للشركات العاملة في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
  2. السماح لشركة المشروع باستيراد أية مستلزمات لازمة لإنشاء المشروع أو توسعته أو تشغيله من مواد أولية ومستلزمات إنتاج وآلات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة النشاط، دون الحاجة إلى تسجيل شركة المشروع في سجل المستوردين. كما يحق لها تصدير منتجاتها دون ترخيص ودون الحاجة لتسجيل شركة المشروع في سجل المصدرين.
  3. يحق لشركة المشروع الاستعانة بالعمالة الأجنبية في حدود 30% من إجمالي عدد العاملين في المشروع خلال السنوات العشر (10) الأولى التي تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع.
  4. إنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات وواردات المشروع.
  5. خصم 30% من رسوم القيمة والفئات مقابل استخدام الموانئ البحرية والنقل البحري ورسوم الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ البحرية المصرية.
  6. خصم 25% من قيمة حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته. بالإضافة إلى خصم 20% على حق الانتفاع بأراضي المستودعات بالموانئ.
  7. منح فترة سماح لسداد حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية للمشروع، حيث يبدأ السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون فرض أي فوائد و/أو غرامات.
  8. تحديد شروط التراخيص الممنوحة لمشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر بذات المدة الممنوحة بحق الانتفاع بأرض المشروع.

شروط الحصول على الحوافز

يحدد القانون الجديد شروط منح مشاريع الهيدروجين الأخضر لما ذكر أعلاه من حوافز على النحو التالي:

  1. يجب أن يبدأ المشروع تشغيله التجاري خلال خمس (5) سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
  2. أن يعتمد المشروع في تمويله على أموال أجنبية ممولة من الخارج بما لا يقل عن 70% من تكلفة استثماره.
  3. يجب أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المصنعة محلياً اللازمة لتنفيذه متى توفرت في السوق المحلي وبنسبة لا تقل عن 20% من مكونات المشروع.
  4. يساهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتقدمة إلى مصر، مع الالتزام بتطوير وتنفيذ برامج تدريبية للعمال المصريين.
  5. يجب أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية مناطق التشغيل المحلية من خلال تطبيق قواعد المسؤولية الاجتماعية للشركات بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017.
مقالات ذات صلة

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here